به گزارش پایگاه خبری شازند ما به نقل از ایلنا، قدرتاله ابک در جلسه کارگروه طرح جامع کاهش آلودگی هوای کلانشهر اراک، افزود: در این راستا جلسه مشترکی با حضور مدیران استانی، نمایندگان وزارت نیرو و وزارت نفت، برگزار شده و در این جلسه تمامی مباحث مربوط به تأمین سوخت نیروگاه مطرح و جمعبندی شد. به گونهای که بخشی از تصمیمات ناظر بر کوتاهمدت و بخشی دیگر مربوط به برنامههای بلندمدت در ارتباط با نیروگاه حرارتی شازند است.
وی ادامه داد: در حوزه کوتاهمدت، استفاده از گاز LPG پالایشگاه برای نیروگاه شازند مطرح شد. در این زمینه، با اعلام آمادگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکت سرمایهگذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین، مقرر شد تمامی هزینههای اجرای طرح تأمین شود. بر این اساس، مصوب شد وزارت نیرو یا شرکت برق حرارتی در کوتاهترین زمان ممکن قرارداد لازم را با یک شرکت دانشبنیان منعقد کند و طرح طراحی و ساخت پس از تصویب، به سرعت وارد مرحله اجرا شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی به شرایط اجرایی شدن طرح استفاده از LPG پالایشگاه در نیروگاه اشاره کرده و گفت: طرح استفاده از گاز LPG پالایشگاه برای نیروگاه حرارتی شازند، دارای هزینه است اما بر اساس برآوردها، بازگشت سرمایه مناسبی دارد. با اجرای این طرح، نه تنها مشکل فلرینگ برطرف میشود، بلکه در استان مرکزی نیز گام مهمی در کاهش وابستگی به سوخت دوم نیروگاه حرارتی شازند برداشته خواهد شد.
ابک با اشاره به برنامههای بلندمدت در حوزه تأمین سوخت نیروگاه حرارتی شازند تصریح کرد: در افق بلندمدت نیز هدفگذاریها حذف کامل سوخت دوم نیروگاه حرارتی شازند است تا دیگر دغدغههایی مانند استفاده از مازوت و مسائل مرتبط با سولفور و آلودگی هوا وجود نداشته باشد. در این رابطه حتی موضوع جابجایی نیروگاه حرارتی شازند نیز مطرح شده که مورد استقبال قرار گرفته و نیازمند سپری کردن مراحل قانونی و اجرایی است.
وی بیان کرد: انتظارات از دیسپاچینگ وزارت نیرو این است که سهمیه گاز استان مرکزی به گونهای لحاظ شود که حداقل یک واحد نیروگاه در زمستان به طور کامل با گاز فعالیت کند. در حال حاضر ۳ واحد نیروگاه در مدار تولید قرار دارند و یک واحد در اورهال است. جلسات هفتگی مطالبهگری با حضور استاندار، نمایندگان مجلس و مدیران دستگاههای اجرایی هر دوشنبه به صورت مستمر برگزار میشود تا روند اجرای مصوبات و پیگیری مطالبات استان با جدیت ادامه یابد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی تأکید کرد: در پی سفر وزیر کشور به استان و برگزاری جلسه جمعبندی در استانداری، یکی از مهمترین مطالبات این استان، موضوع نیروگاه بود که در قالب نامهای به امضای استاندار مرکزی به وزیر کشور ارسال شد. این موضوع در جلسه مدیریت مصرف سوخت و همچنین در جلسه مدیریت بهینه مصرف انرژی با حضور رئیسجمهور و ۹ وزیر مورد بررسی قرار گرفت.
ابک ادامه داد: در میان مصوبات این جلسه که ۳ صفحه بوده و اغلب کلی است، تنها یک مصوبه به صورت خاص به نیروگاه حرارتی شازند اختصاص دارد. بر اساس این مصوبه، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران مجاز شده است نفت کوره کمگوگرد تحویلی از پالایشگاه شازند به نیروگاههای بخاری را به نرخ فروش به کشتیرانی محاسبه و از محل تهاتر با خوراک دریافتی پالایشگاه اعمال حساب کند.
وی بر ضرورت اجرایی شدن هرچه سریعتر مصوبات در حوزه نیروگاه حرارتی شازند تأکید داشته و در این خصوص اضافه کرد: اجرای مصوبات مربوط به نیروگاه حرارتی شازند و تأمین سوخت این واحد عظیم صنعتی، برای استان مرکزی اهمیت بالایی دارد. در این راستا تمامی دستگاههای اجرایی باید در این زمینه مطالبهگر باشند تا بتوانیم کل فصل زمستان را بر اساس این بند مصوب مدیریت کنیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی بر ضرورت جلوگیری از اختلاف در نتایج آزمایشگاهی تأکید کرد و گفت: روش نمونهبرداری، نمونهگیری و آزمایش سوخت باید در همه مراکز یکسان باشد و در صورت احراز هرگونه کوتاهی، گزارش واقعی تهیه و مطابق قانون با آن برخورد شود. نمونهگیری و آزمایش سوخت در همه موارد باید بر اساس یک روش واحد انجام شود تا شاهد اختلاف در نتایج نباشیم و ابهامی در ارزیابی کیفیت سوخت ایجاد نشود.
ابک افزود: لازم است دستگاههای اجرایی مرتبط با بررسیهای گذشته به صورت مشترک جلساتی را برگزار کرده و نتایج را به صورت دقیق و کارشناسی بررسی کنند. در این راستا در صورتی که نیازی به ادامه بررسی نباشد یا کوتاهی رخ داده باشد، گزارش واقعی و شفاف تهیه شود. اگر در این بررسیها مشخص شود که قصور یا تخلفی صورت گرفته است، برخورد قانونی باید بدون اغماض انجام شود و این موضوع از حقوق عمومی مردم است.
وی با تاکید بر تداوم هماهنگی میان دستگاههای اجرایی ادامه داد: از امروز جلسات مشترک میان دستگاههای اجرایی ذیربط به صورت منظم برگزار شود و در هر جلسه مرتبط با اجرای قانون هوای پاک، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی گزارش دقیق وضعیت جایگاهها و کیفیت سوخت توزیعی را ارائه کند. این رویکرد میتواند به شفافیت بیشتر، پیشگیری از بروز اختلافات و ارتقای اعتماد عمومی نسبت به کیفیت سوخت و اقدامات نظارتی منجر شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی بر ضرورت اجرایی شدن فرایندهای محیطزیستی در قالب قانون تأکید کرده و اظهار کرد: هرگونه اقدام در حوزه محیطزیست باید مبتنی بر بررسی تخصصی، اعداد و مستندات و در چارچوب قانون انجام شود و حقوق حقه مردم نیز از مسیرهای قانونی پیگیری شود. بنده قضاوتی در این خصوص انجام ندادهام و همواره موضوعات زیستمحیطی را به مرجع قانونی خود واگذار کردهام.
ابک تصریح کرد: در مسائل محیطزیستی، هر اقدامی که از سوی دستگاههای تخصصی از جمله ادارهکل حفاظت محیطزیست لازم باشد، باید انجام شود. در موضوعاتی مانند قانون هوای پاک، چنانچه نیاز به تشکیل جلسه دفاعی با حضور کارشناسان ذیربط از جمله مجموعههای مرتبط وجود داشته باشد، میتوان با تحلیل کارشناسی به جمعبندی رسید. در جلسات رسمی فرصت ورود به جزئیات آموزشی و تخصصی وجود ندارد، اما قطعاً بررسیهای کارشناسی و فنی در جلسات تخصصی قابل انجام است.
وی بیان کرد: اگر در بررسیهای تخصصی مشخص شود که کوتاهی یا تخلفی رخ داده است، دستگاههای مسئول باید بدون تردید اقدامات قانونی لازم را انجام دهند و در مقابل، اگر اعداد و ارقام و مستندات قابلیت دفاع کارشناسی داشته باشد، باید در فضای تخصصی مورد بررسی و دفاع قرار گیرد. حقوق قانونی مردم باید به صورت جدی پیگیری شود و مسیر این پیگیری نیز اقدامات قانونی و مبتنی بر نظر کارشناسان و مراجع ذیصلاح است.
ثبت دیدگاه