این یادداشت به قلم مدیرمسئول پایگاه خبری شازندما نوشته شده و نگاهی آرام اما جدی به ماجرای عوارض آلایندگی در شازند دارد.
شازند سالهاست در کنار صنایع بزرگ و حیاتی استان ایستاده؛ شهری که قلب تپنده انرژی و تولید در این منطقه بهشمار میآید. اما در کنار این نقش اقتصادی، واقعیتی هم وجود دارد که مردم با همه وجود لمسش کردهاند: آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت خانوادهها که برای جبران بخشی از این آثار، قانونگذار سازوکاری به نام عوارض آلایندگی را پیشبینی کرده است اما آنچه امروز بیشتر از خودِ عدد و رقمها اهمیت دارد، این است که این عوارض تا چه اندازه توانستهاند برای مردم شازند ثمربخش باشند؟ و این گزارش، تلاشی است برای مرور آرام و تحلیلی این مسیر.
قانون روشن است؛ هدف آن روشنتر
ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، واحدهای آلاینده را موظف میکند یک درصد فروش خود را بهعنوان عوارض آلایندگی پرداخت کنند؛ اعتباری که باید مستقیماً به بهبود محیطزیست، ارتقای سلامت عمومی و تقویت زیرساختهای شهری اختصاص یابد. این حکم قانونی ساده و شفاف است، اما همواره این مسیر اجراست که سرنوشت یک قانون را تعیین میکند.
تغییر سهمبندی ۹۷؛ تصمیمی که همچنان پرسشبرانگیز است
تا پایان سال ۱۳۹۶، سهم شازند از عوارض آلایندگی ۷۰ درصد تعیین شده بود؛ سهمی که به دلیل نزدیکی و تأثیرپذیری مستقیم، منطقی به نظر میرسید. اما از سال ۱۳۹۷، این سهمبندی به
شازند: ۴۶ درصد، اراک: ۴۴ درصد و خنداب: ۱۰ درصد تغییر پیدا کرد. هرچند این تغییر با هدف بازتوزیع متوازنتر عوارض مطرح شد، اما نبود یک گزارش کارشناسی رسمی باعث شد این تصمیم همچنان در افکار عمومی نیازمند توضیح باشد؛ زیرا هر تغییری در چنین سطحی، طبیعی است که نیازمند تبیین دقیق برای مردم است.
اعتباراتی که پرداخت شده؛ فرصتهایی که باید بهتر دیده میشد
در فاصله سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ حدود ۲۸۰ میلیارد تومان بهعنوان عوارض آلایندگی به شازند پرداخت شد و در سال ۱۴۰۲ نیز ۱۳۱ میلیارد تومان دیگر به این شهرستان اختصاص یافت. این اعداد نشان میدهد شازند در سالهای گذشته سهم قابل توجهی از عوارض آلایندگی دریافت کرده است. با این حال نگاه عمومی این است که اثرگذاری این منابع کمتر از حد انتظار بوده و دلیل اصلی این برداشت، بیشتر از آنکه به کمبود منابع مربوط باشد، به نبود گزارشهای سالانه و روشن درباره نحوه هزینهکرد برمیگردد.
چالشها؛ از نبود برنامه تا فشارهای مالی مدیریت شهری
در تحلیل وضعیت موجود، مواردی چون نبود برنامه توسعهای مشخص برای هزینهکرد عوارض، مصرف بخشی از اعتبارات در هزینههای جاری بهدلیل فشارهای مالی، نبود گزارشهای شفافی که بتواند مسیر هزینهکرد را برای مردم روشن کند و در نهایت، نبود یک پایش مستمر از اثرگذاری پروژهها در کاهش آلودگی بیش از بقیه به چشم میآید و این موارد الزاماً نشانه ضعف مدیریتی یا نیتخوانی نیست؛ بلکه بیشتر از همه، نشانه لزوم برنامهریزی دقیقتر و شفافیت بیشتر است.
چرا شفافیت، کلید حل این ماجراست؟
یکی از مهمترین نیازهای امروز در این پرونده، انتشار یک گزارش جامع و قابلفهم برای مردم است؛ گزارشی که بتواند مبالغ پرداختشده در سالهای مختلف، نحوه توزیع این مبالغ بین شهرها، پروژههای انجامشده و میزان پیشرفت آنها، و اثربخشی واقعی این پروژهها بر سلامت و محیطزیست مردم شازند را بهصورت شفاف و قابل ارزیابی ارائه کند.
چنین گزارشی نهتنها پاسخ یک مطالبه مردمی است، بلکه میتواند راهنمای مدیریت آینده و بستری برای تصمیمگیریهای دقیقتر نیز باشد.
جمعبندی؛ نیاز شازند به نگاه تازه
عوارض آلایندگی نه لطف دولت است و نه امتیازی ویژه؛ حق قانونی مردمی است که سالها در کنار صنایع بزرگ زندگی کردهاند.
اکنون زمان آن رسیده است که این حق، در قالب برنامهریزی دقیق، نظارت عمومی و ارائه گزارشهای روشن، به بهترین شکل برای بهبود کیفیت زندگی مردم به کار گرفته شود.
در نهایت، این گزارش دعوتی است برای بازنگری، شفافیت و همافزایی؛ مسیری آرام، اما ضروری برای شهری که بار تولید استان را سالها بر دوش کشیده است./عکس از آرشیو
ثبت دیدگاه